به نقل از «آفتاب»

طعنه هاشمی طبا به تیم اقتصادی دولت رئیسی: فقط این را بلدید که ارزش پول ملی را کاهش دهید

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۱۵۹۶

آفتاب‌‌نیوز :

مصطفی هاشمی طبا معتقد است: منهای آنچه بی‌عدالتی محض در این کار وجود دارد و این نوع حساب‌ها، به‌عنوان فعالیت اقتصادی سودآور و مالیات‌نده مطرح می‌شود، باید گفت حساب‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها که امروز سود 30 درصد دارد و خود فعالیت اقتصادی مهمی است، از مالیات معاف است؛ یعنی اگر فردی مثلا در ماه 50 میلیون تومان درآمد با 60 تراکنش مالی دارد، باید مالیات بدهد، اما کسی‌ که صد میلیارد تومان در حساب بانکی داشته باشد و سالانه 30 میلیارد تومان درآمد داشته باشد از مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در روزنامه شرق نوشت: آیا تحصیل‌کردگان دانشگاه امام صادق(ع) در این دانشگاه، عدالت اسلامی را چنین می‌آموزند؟

بدترین ایجاد تلاطم در اقتصاد، سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم است؛ زیرا در حقیقت بانک‌ها امانت‌دار پول مردم هستند و سرکشی به امانت مردم خلاف روشن است و اعتماد مردم به بانک‌ها را از بین می‌برد. البته خواهند گفت در کشورهای غربی حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ می‌گوییم بررسی به‌جز اخذ مالیات قطعی و بدون محاسبه است، درحالی‌که علیه غرب حرف می‌زنید، آنها را شاهد کار خود می‌گیرید؟

در این حال ضمن آنکه زمینه رکود اقتصادی در جامعه فراهم می‌شود، کسانی که مجبور به تمکین از این مصوبه می‌شوند، نرخ خدمات خود را بالاتر می‌برند و تورم جدیدی برجامعه تحمیل می‌شود. به‌علاوه معاملات با اسکناس‌های خارجی و ازجمله دلار و یورو بیشتر پا می‌گیرد و موجبات افزایش قیمت ارز خارجی و تضعیف پول ملی فراهم می‌شود.

زمانی بود که علمای اسلامی بانک‌های کشور را رباخوار می‌دانستند و معامله با بانک‌ها را ربوی و باطل می‌شمردند. اینک کار دولت برعکس شده است و این نوع مصوبات از همان بانک‌ها با تصویب شورای نگهبان به زیور تصدیق دینی هم آراسته شده است.

پیام این مصوبات هم ساده است؛ فعالیت اقتصادی نکنید! خدمات به مردم ندهید! بگذارید رکود اقتصادی در جامعه حکمفرما باشد. بگذارید ارزش پول خارجی در کشور زیاد شود و ارزش پول ملی کاهش یابد. در عوض پولتان را در بانک بگذارید و بخوابید. سالی 30 درصد پول معاف از مالیات بگیرید و هم به افزایش تورم کمک کنید و هم با عدم فعالیت اقتصادی و مصرف بی‌رویه سود بانکی از خود موجودی بسازید انقلابی، فعال، کارا، مفید و خدمتگزار برای جامعه! انقلاب در انقلاب رژی دبره در ابعاد مختلف در کشور ما در جریان است و میراث‌خوار خوبی برای این انقلابی چپ‌گرای فرانسوی دهه 60 میلادی شده‌ایم.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فعالیت اقتصادی حساب ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۱۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.